عمان – أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة ضرورة استيعاب العاملين في شركة الأجنحة الملكية ونقلهم إلى شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الشركة الأم)، مع الحفاظ على جميع المزايا والحقوق العمالية لهم وتطبيق  سلم الرواتب “الملكية”عليهم .
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة أمس بحثت خلاله قضية العاملين في “الأجنحة”، والمملوكة أصلًا لـ”الملكية”، والتي تم فيها وقف التشغيل، بحضور امين عام وزارة العمل هاني خليفات ومساعد امين عام وزارة المالية حازم الخصاونة ورئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة يوسف قنب وعدد من العاملين.
وقال الفناطسة إن أي مؤسسة او شركة يجب عليها التفكير في مصير موظفيها والعاملين فيها قبل أن تتجه نحو الخصخصة أو التصفية.
بدوره، اعتبر مقرر اللجنة خالد رمضان “أن التسريحات الاختيارية من الشركة التي تقدم بها العاملون بمثابة عقود اذعان”، مؤكداً رفضه لجميع الإجراءات التي رافقتها بما فيها الامتحانات والمقابلات كونها غير عادلة وجاءت تحت الضغط والإكراه.
إلى ذلك، دعت “العمل النيابية” جميع العاملين بـ”الأجنحة الملكية”، الذين تقدموا بطلبات تسريح اختيارية من الوظيفة، إلى سحب طلباتهم، مقررة مخاطبة رئاسة مجلس النواب ووضعها بصورة نتائج الاجتماع. كما قررت، بحسب الفناطسة، عقد اجتماع آخر الاحد المقبل ودعوة رئيس مجلس إدارة “الملكية” ومديرها العام ووزيري العمل والمالية للوصول إلى حل ينهي معاناة العاملين ويعيدهم إلى عملهم.
بدوره، أكد خليفات موقف الوزارة الواضح والداعي الى استيعاب العمال بـ”الملكية” وعدم تسريحهم، مشيراً الى ضرورة إيجاد حل مناسب يقضي بالتوصل الى صيغة توافقية تحفظ حقوقهم.
من جهته، قال الخصاونة اننا مع مجلس النواب فيما يخص العاملين، متسائلاً “هل إيقاف العمليات التشغيلية في الشركة يعني تصفيتها ام لا؟”، مطالبًا بإجراء دراسة شاملة عن أوضاع الشركة والتزاماتها وموجوداتها بما فيها تصنيف العاملين حسب خصائصهم الوظيفية.
وكان الحضور بمن فيهم رئيس النقابة، قد أجمعوا على ضرورة استيعاب العاملين ودمجهم ضمن كوادر “الملكية الأردنية” وبنفس الامتيازات، كون “الأجنحة الملكية” تابعة لها، مطالبين بضرورة أن تتفهم “الملكية” أوضاعهم الوظيفية وظروفهم المعيشية.
من جهة ثانية، التقت “العمل النيابية” بوفد من المعهد الديمقراطي الوطني، حيث قال خالد الفناطسة “اننا معنيون بمد جسور التعاون والشراكة مع كل الجهات لتعزيز دورنا التشريعي والرقابي”.
واكد الفناطسة ان العمل النيابي يحتاج الى الانفتاح على الجميع واستقبال أي اقتراح او رأي يسهم في تجويد التشريعات لا سيما المتصلة بحياة المواطنين بشكل مباشر كـ”قانون العمل”.
بدوره، استعرض رمضان التحديات التي تواجه الوطن والمواطن وآليات مواجهتها والتي من ابرزها مشكلة البطالة، مؤكداً ضرورة عقد مؤتمر وطني تشارك فيه جميع الجهات ذات العلاقة للحد من هذه المشكلة .
وقال بهذا السياق لا بد من قراءة الواقع الموضوعي وضمن منطق الأرقام وإعداد دراسات تعكس الواقع من حيث نسبة البطالة والعمالة الوافدة وتصاريح العمل للوصول الى حلول تنعكس على الامن والسلم المجتمعي.-(بترا)