عمان – محمد الحوامدة – قالت مصادر مطلعة إن الحكومة علّقت التباحث بشأن شراء الحكومة لأسهم المستثمر اللبناني نجيب ميقاتي في شركة الملكية الأردنية، وسط تصوّر عام بضرورة التريّث في اتخاذ قرار لحين دراسة الموضوع بشكل أشمل.
وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في تصريحات لـ «الرأي» إن جلستي مجلس الوزراء يومي الأحد والإثنين واللتين خصص وقت منهما لمناقشة شراء الحكومة لكامل حصة المستثمر اللبناني نجيب ميقاتي في الملكية الأردنية، لم تخلصا إلى قرار نهائي بشأن شراء الأسهم من عدمه.
ووفقا لمصدر حكومي، حضر رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية ناصر اللوزي جانبا من جلسة مجلس الوزراء ليوم الإثنين، ووضع أعضاء المجلس في صورة الوضع الذي آلت إليه الشركة.
وأوضح المصدر أن لا قرار حتى الآن، وأن التصوّر لدى مجلس الوزراء هو التريّث لحين دراسة شراء الأسهم من عدمه بشكل أشمل، مع إعداد الملكية الأردنية لخطة إنقاذ من خسائرها.
ويملك ميقاتي 19% من رأسمال الملكية الأردنية، أي ما يعادل 16 مليون سهم.
ولم تعقد الملكية الأردنية اجتماعا لهيئتها العامة بعد، لكن البيانات المالية الأولية الصادرة عن الشركة تظهر تسجيلها خسائر بنحو 38.7 مليون دينار في عام 2013، وبمجموع خسائر بلغ 96.6 مليون دينار في آخر 3 سنوات، فيما يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع 84.3 مليون دينار.
وتخضع الشركات للتصفية الإجبارية اذا زاد مجموع خسائر الشركة على 75 % من رأسمالها المكتتب، ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأس المال.
وتفجّرت أزمة أسهم ميقاتي في الملكية الأردنية بعد النتائج المالية السيئة للشركة في عام 2013، والتي دفع تراكم الخسائر فيها إلى توجه رفع رأس المال لتلافي التصفية الإجبارية، ما يعني ضخ مزيد من الأموال من قبل المساهمين، وهو ما أثار ميقاتي في ظل الخسائر المتراكمة للشركة نتيجة الظروف السياسية الإقليمية، وتأثر حركة الطيران بالنسبة للشركات ومنها الملكية الأردنية.
ولم تكشف مصادر في الملكية الأردنية عن طبيعة الخطة أو خطوطها العريضة، لكنها أشارت إلى ضرورة التعامل مع الناقل الوطني كما تتعامل أي دولة مع قطاع يتأثر بظروف محلية أو عالمية.
وضربت المصادر مثالا على ذلك تحرّك الحكومة الأميركية لدعم شركات السيارات، بعد تأثر صناعة السيارات عموما بتداعيات الأزمة المالية العالمية قبل سنوات.
وتطالب إدارة الملكية الأردنية الحكومة التي تملك اليوم 26% باسمها، و10% للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بمعاملة تفضيلية لا سيما في سعر الوقود، حتى تنافس الملكية الأردنية شركات الطيران الأخرى في المنطقة وخصوصا الخليجية منها.