طارق مصاروة

.. لا يصل عدد المسافرين من وإلى مطار الملكة علياء رقم الستة ملايين، لان ادارة المطار جيدة.. فلا احد يذهب الى باريس لان ادارة مطار ديغول «شاطرة» ولا شركة طيران تمد خطوطها الى نيروبي لان ادارة مطارها «تمام».
وقصة ادارة شركة المطار قصة تستدعي اكثر من الاستماع الى نشاط العلاقات العامة:
– فقد اخذت الشركة من متاجر البناء القديم ايجارات بقيت ترفعها حتى وصلت الى مطالبة البنك العربي بنسبة مئوية من عمليات فرعه في المطار. علما ان هذه المتاجر اقامتها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية، وهي الاحق بتقاضي هذه الاجور حتى يبدأ المطار الجديد بالعمل.
– ان التعامي عن خراب احد المدرجين، واقتصار العمل واصدار بيانات النجاح على مدرج واحد، هو ايضا ذكاء يشابه ذكاء اخذ اجور مكاتب مطار لا يخص الشركة. فهل ان عقد شركة المطار يتضمن الاستيلاء على مدرج وترك الثاني على ما هو عليه؟.
وهل ان العقد يحول ادارة وتنظيم سيارات المودعين والمستقبلين، الى بئر بترول.. فتكون الدقيقة التي تتأخر فيها السيارة على المداخل اربعة عشر ديناراً؟.
ان تنظيم السيارات واجب، وتقاضي رسوم معقولة حق وعدل. لكن التنظيم لا يبرر هذا السيل من المال على مداخل المطار ومخارجه.
لقد كتبنا منذ ان كان مشروع شركة المطار ورشة اسمنت وحديد كلاما في عدم احقية اخذ اجور محلات واسواق في مطار لم تبنيه الشركة، ولا اتذكر ماذا كان رد الشركة الذي كتبه مكتب محاماة على ما اظن والغريب ان وزارة النقل لم تكن معنية في قضية كهذه عاشت اكثر من خمس سنوات.. على بطلان. وكان رد الشركة كرد شركة استثمار وتطوير العقبة حين نبهنا الى لعبة توالد شركات من شركات دون مبرر.
كان يكون لمطار الملك حسين شركة لها مجلس ادارة ومدير، ويتفرع منها شركة لخدمات المطار بمجلس ادارة ومدير وهيلمان، وشركات يطول شرحها، ووقتها ردت شركة تطوير العقبة في اكثر من نصف صفحة.. لم يفهم منه القارئ شيئاً.
نحن لا نشعر بامتنان كبير لشركة ادارة مطار الملكة علياء، فهي شركة تستثمر، وهدفها الربح، ولكن ليس عليها في كل شهر ان «تحمّلنا جميلة»، زيادة اعداد الركاب الذين يصلون عمان او يغادرونها، فهذا نشاط نظن ان الاردن – البلد، والاردن الاستقرار، والاردن المفتوحة ابوابه، هو المقصود بملايين الذاهبين والقادمين منه وإليه.