منذ أكثر من عامين تراجع مستوى الخدمة الصحية المقدمة من قبل الخدمات الطبية الملكية للعاملين والمتقاعدين بشكل ملحوظ ومقلق، وخاصة في ظل الشروط السنوية التي تفرض من قبل الخدمات الطبية كرفع كلفة البطاقات الصحية الى مستويات عالية واستثناء حالات صحية مثل غسيل الكلى وأمراض القلب والسرطان والخداج من المعالجات، وعدم توفير الأدوية وخصوصاً الشهرية وغيرها التي أصبحت مقابل الثمن، وإلغاء مزايا أخرى مثل المنتفعين بدرجات خاصة، حيث ولد كل ذلك حالة تذمر من قبل العاملين والمتقاعدين ودفعهم للسؤال عن السبب الذي يدعو الملكية الاردنية للتمسك بالتامين الصحي الحالي عبر الخدمات الطبية وعدم البحث عن شركات تامين اخرى، تقدم خدمات افضل وشروط احسن واشمل.

المدير العام،،

سبق وان خاطبنا عطوفتكم بالمشاكل التي يعاني منها التامين الصحي الحالي ووضعنا الكثير من المقترحات التي من شأنها الانتقال بالتأمين من شكله المتردي حاليا الى شكل افضل يحفظ كرامة العاملين والمتقاعدين ويليق بهم، وباسم مؤسستهم العريقة، ووضعنا عطوفتكم بصورة المعيقات التي تجري بامل حلها ولكن دون جدوى.

اننا في الوقت الذي نعيد فيه التذكير بما يعانيه العاملين والمتقاعدين من صعوبات جراء مراجعاتهم للخدمات الطبية نشير انه قد سبق ومنذ سنوات تأسيس صندوق تأمين صحي تكافلي داخلي في الشركة يتم تمويلة من قبل الموظفين وذلك لحل مشكلة عدم توفر الأدوية في الخدمات الطبية وتمكين العاملين من العلاج في مستشفيات خاصة لعدم توفر الخدمة المباشرة بسبب بعد فترة المواعيد في الخدمات الطبية وهذه الكلف والبالغة أكثر من مليون ونصف دينار، اضافة الى المبلغ الذي يتحملة الموظفين مباشرة والمقدر بسبعمائة ألف دينارسنويآ وبمجموع (2) مليون ومائتي ألف دينار يدفع نيابة عن الخدمات الطبية، ولذلك فاننا نطالب بان يتم خصم هذا المبلغ من اتفاقية الخدمات الطبية التي يقع عليها في الاساس مسؤولية التامين الصحي بحسب العقد الموقع معها.

المدير العام،،

ولهذا كله فاننا نتسائل عن سبب تمسك الادارة بالاتفاقية الموقعة مع الخدمات الطبية رغم انها لا تلبي الطموح، ونؤكد على ضرورة واهمية البحث عن بديل تاميني غير الخدمات الطبية الملكية التي لم تستطع تقديم الخدمة الافضل والاحسن للعاملين والمتقاعدين في الشركة، ولم تعد تقدم الخدمة ذاتها التي كانت تقدم سابقا، فالى متى ستبقى الشركة تدفع الملايين وكذلك الموظفين دون تلقي خدمة طبية مناسبة.