رؤيا نيوز

مصير قرار رفع الحد الأدنى للأجور ، الموجود لدى مجلس الوزراء منذ شهور طويلة ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه.

جاء ذلك بالمذكرة التي رفعها رئيس اتحاد نقابات العمال بالاردن مازن المعايطة الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ، لحث الحكومة على اتخاذ سريع برفع الحد الادنى للاجور .

وبين الاتحاد ان مطلب رفع الحد الادني للاجور رفع إلى اللجنة الثلاثية خلال الفترة الماضية لغايات إقرار الزيادة المقترحة قد شكلت بداية هذا العام لجنة فنية، من ممثلين عن كل من وزارة العمل والبنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لدراسة واقع الحد الأدنى للاجور الحالي البالغ 190 ديناراً، وامكانية رفعه والآثار المترتبة على ذلك.

و لقد قدمت اللجنة الفنية تقريرا أوصت فيه برفع الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 30 ديناراً ليصبح (220 ديناراً أو اكثر)، كما كانت عليه تقريباً عند تطبيق آخر قرار برفع الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2012، وذلك بهدف المحافظة على القوة الشرائية للعامل ومن اجل تشجيع العاطلين عن العمل على الاقبال على فرص العمل المتاحة

وان الاتحاد يؤكد ان اللجنة الفنية المختصة المشكلة لإعادة النظر في الحد الأدنى أنهت تقريرها من شهور، والاتحاد طالب في الاجتماع ان يكون الحد الادني للاجور 300 دنيار وبعد خلاف بين مختلف الإطراف حيث اتفق ممثلو غرفة تجارة الأردن واتحاد العمال واتحاد المزارعين على أن يصبح الحد الأدنى للأجور 300 دينار بينما كان رأي غرفة صناعة الأردن أن يكون الحد الأدنى للأجور 220 ديناراً فقط، وبناء على ذلك وحيث إن قانون العمل يشترط لصدور القرار أن يكون بالإجماع وفي حال عدم الإجماع يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب بشأنه، فقد تم رفع الأمر إلى مجلس الوزراءورفع الى مجلس الوزراء حيث جمد القرار منذ عهد الحكومة السابقة

خاصة مع ارتفاع معدل التضخم في المملكة خلال السنوات 2012 – 2015، تآكل الرقم القياسي الحقيقي للأجور ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يتوقع أن يكون التآكل في الأجور قد استمر

ويشير الاتحاد انه ضغط سابقا باتجاه ألا يقل هذا الحد عن 300 دينار”، من مبدأ أهمية مواكبته لارتفاع الأسعار الدائم، خاصة في ظل الأرقام الرسمية التي تؤكد أن الأسر التي لا يزيد دخل الفرد فيها عن 600 دينار، هي أسر تقف على خط الفقر.

ونود الاشارة أن قانون العمل المعمول به حاليا الذي صدر عام 1996 ينص على تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل تضع الحد الأدنى للأجور بالإجماع، وفي حالة عدم الإجماع يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه، غير أن هذه النصوص لم يتم العمل بها إلا في عام 1999، عندما صدر أول قرار للحد الأدنى للأجور

وان اتحاد نقابات العمال الذي يضم عشرات الآلاف من المنتسبين يود التاكيد لمجلس الوزراء انه وباستعراض مبررات إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور في هذه الفترة نجد بأن هناك عددا من العوامل التي لا تحتمل التأجيل، وتتطلب رفع الحد الأدنى للأجور على وجه السرعة